النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 فبراير 2025
الاستثمار المالي
الاستثمار المالي الاستثمار المالي حيازة المستثمر لأصل مالي يتخذ أشكالاً مختلفة كالأسهم والسندات (2) وكل صك أو مستند له قيمة مالية . وتخصص البنوك التقليدية جزءً من أموالها للاستثمارات المالية مع أنها قد تتعرض قيمتها السوقية لانخفاض كبير مما يعرض استثماراتها لمخاطر عالية. ولهذا فهي تركز على الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل صكوك مديونية كالسندات في صورها المختلفة وشهادات الإيداع وتخفض استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل صكوك ملكية كالأسهم . وتأتي السندات الحكومية وأذونات الخزينة التي تصدرها الحكومة في مقدمة صكوك المديونية التي تستثمر فيها البنوك التقليدية نظراً لانخفاض المخاطرة فيها . ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التقليدية الأخرى والتي تتميز بأمانها النسبي وعوائدها المرتفعة(1) . وتحصل البنوك على الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية لأن هذه الأوراق عادة ما تصدر بقيمة إسمية محددة وتتغير أسعارها كسائر السلع بالزيادة والنقصان ودخول البنوك في عمليات شراء هذه الأوراق عند انخفاض أسعارها وبيعها عند إرتفاعها وحصولها على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع(2). ومن ناحية أخرى فإنها قد تقوم بهذه العملية كخدمة مصرفية تقدم لعملاءها وتكون وسيط في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتتقاضى عمولة على ذلك . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل في هذه الأوراق المالية وهي الأسهم على أن تكون ضمن أحكام الشريعة الإسلامية أما السندات فلا يتم التعامل بها لأنها محظورة شرعاً لما يشوبها من الربا المحرم ، حيث أن العوائد المحددة سلفاً بنسبة مئوية معينة من قيمة السند ما هي إلا الربا المحرم في الشريعة الإسلامية. وتقوم العديد من البنوك الإسلامية بالتعامل بالأسهم من جانبين في الغالب : 1- كأحد أوجه استثماراتها وتحصل منها على أرباح عبارة عن الفرق بين سعر شراء السهم وسعر بيعه . 2- كخدمة مصرفية تقدمها للعملاء بناء على أوامرهم وتحصل على عمولة مقابل ذلك (1) . 3- تقسيم الاستثمار بحسب الملكية : يمكن تقسيم الاستثمارات بحسب الملكية إلى الأنواع التالية : أولاً : الاستثمار الخاص يمول الأفراد أو الشركات هذا النوع من الاستثمارات من الأرباح غير الموزعة أو مدخرات الأفراد الشخصية أو عن طريق الإقتراض ، وتستغل هذه الأموال وتوظف بهدف الحصول على العائد لصالح الفرد أو الشركة بما يحقق مصلحة المجتمع ككل . وهذا النوع من الاستثمارات يمكن أن يمارس الأنشطة المختلفة في عملية الاستثمار والصيغ الإسلامية المباحة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية سواء من الأفراد أو الشركات . ويتخذ في العادة أشكالاً مختلفة تبعاً للفترة الزمنية التي يراد فيها الاستثمار قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل . (2) خالد المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار ، مرجع سابق ، ص 12 . (1) منير صالح هندي ، إدارة البنوك التجارية ، مرجع سابق ، ص 221-222 . (2) نصر الدين فضل المولى ، المصارف الإسلامية ، دار العلم للطباعة والنشر ، جدة ط1، 1405هـ ،ص202 (1) نصر الدين فضل المولى محمد ، نفس المرجع السابق ، ص 203 . مقالات ذات صلة:أهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليديةأهمية الاستثمار المالي قصير الأجل
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 19 فبراير 2025
تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور
الأوراق المالية صكوك قابلة للتداول تمثل حق ملكية في شركة، أو حق دائنية على جهة مصدرة، أو حقًا في أصل أو عائد. وتصدرها الشركات والحكومات لجمع الأموال، ويشتريها المستثمرون طلبًا للعائد. وفهم أنواعها وخصائصها ضروري للمستثمر والمحاسب والمدير المالي على السواء. أنواع الأوراق المالية 1. الأسهم العادية تمثل حصة في ملكية الشركة، وتمنح حق التصويت ونصيبًا في الأرباح الموزعة وفي صافي الأصول عند التصفية بعد سداد الدائنين. عائدها غير مضمون، ومخاطرها أعلى من السندات. وتعرض مزايا وعيوب إصدار الأسهم الأمر من منظور الشركة. 2. الأسهم الممتازة تمنح أولوية في الأرباح وفي التصفية على الأسهم العادية، وغالبًا بلا حق تصويت. وقد تكون مجمعة الأرباح أو قابلة للتحويل أو الاسترداد. 3. السندات أوراق دين تلتزم الجهة المصدرة بدفع فائدة دورية (الكوبون) ورد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق. منها الحكومية وسندات الشركات، والثابتة والمتغيرة العائد، والقابلة للتحويل إلى أسهم. وتعرض الفرق بين الأسهم والسندات من منظور المستثمر المقارنة. 4. أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر بخصم من قيمتها الاسمية. 5. الصكوك أوراق تمثل حصصًا شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشروعات، متوافقة مع الشريعة، ويرتبط عائدها بأداء الأصل. 6. وثائق صناديق الاستثمار تمثل حصة في محفظة متنوعة يديرها مدير محترف. 7. المشتقات عقود تستمد قيمتها من أصل آخر، كالعقود الآجلة والمستقبلية والخيارات والمبادلات، وتستخدم للتحوط أو المضاربة. وتعرض مخاطر المشتقات المالية جانبها الخطر. أسواق الأوراق المالية السوق الأولية: تصدر فيها الأوراق لأول مرة، وتحصل الجهة المصدرة على الأموال، كالاكتتاب العام. السوق الثانوية: يتم فيها التداول بين المستثمرين في البورصة، ولا تحصل الشركة على أموال جديدة، لكن وجودها يوفر السيولة ويشجع الاكتتاب. مثال محلول: تسعير سند سند قيمته الاسمية 1,000 جنيه، معدل الكوبون 10% سنويًا، يستحق بعد 3 سنوات. ارتفع العائد المطلوب في السوق لسندات مماثلة إلى 12%. الكوبون السنوي = 1,000 × 10% = 100 جنيه القيمة الحالية للكوبونات = 100 × معامل الدفعة (3 سنوات، 12%) = 100 × 2.4018 = 240.18 القيمة الحالية للقيمة الاسمية = 1,000 × 0.7118 = 711.78 سعر السند = 240.18 + 711.78 = 951.96 جنيه يباع السند بخصم عن قيمته الاسمية لأن كوبونه (10%) أقل من العائد المطلوب في السوق (12%). والقاعدة: ارتفاع أسعار الفائدة يخفض أسعار السندات، والعكس. المعالجة المحاسبية لدى المستثمر تصنف الاستثمارات وفق IFRS 9 حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية: التكلفة المستهلكة: لأدوات الدين المحتفظ بها لتحصيل التدفقات التعاقدية من أصل وفائدة. القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: لأدوات دين يحتفظ بها للتحصيل والبيع، أو لأسهم اختارت المنشأة ذلك لها. القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر: للأسهم المحتفظ بها للمتاجرة وغيرها. فلو اشترت شركة السند السابق بـ 951.96 لتحتفظ به حتى الاستحقاق، تسجله بالتكلفة المستهلكة، ويستهلك الخصم (48.04) على السنوات الثلاث بطريقة الفائدة الفعلية، فيكون إيراد الفائدة في السنة الأولى = 951.96 × 12% ≈ 114.24 جنيه، منها 100 نقدًا و14.24 استهلاك للخصم. المخاطر الرئيسية مخاطر السوق: تقلب الأسعار. مخاطر سعر الفائدة: خاصة للسندات طويلة الأجل. مخاطر الائتمان: تعثر المصدر. مخاطر السيولة: صعوبة البيع بسعر عادل. وللاستثمار في الأوراق المالية عمومًا راجع الاستثمار في الأوراق المالية وماهية محفظة الأوراق المالية، ولزكاتها زكاة الاستثمارات المالية. الأسئلة الشائعة أيهما أكثر أمانًا: السهم أم السند؟ السند عادة، لأن حامله دائن له أولوية وعائد محدد، لكن ذلك يعتمد على ملاءة المصدر. هل الصكوك سندات إسلامية؟ ليست سندات بالمعنى الفني؛ فالصك يمثل ملكية في أصل، والسند يمثل دينًا. مقالات ذات صلة:دللــيـــك لتصبح محاسب مالي نــاجــحأهم 10 مهارات محاسبة تحتاجهاكل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
الفرق بين الأسهم والسندات من منظور المستثمر
عندما يقرر المستثمر توجيه مدخراته إلى سوق المال، يكون أول سؤال يواجهه: هل أشتري أسهمًا أم سندات؟ الإجابة لا تتعلق بأيهما «أفضل» بشكل مطلق، بل بطبيعة كل أداة، وبما يحتاجه المستثمر من دخل ثابت أو نمو، وبقدرته على تحمل تقلب الأسعار. في هذا المقال نشرح الفرق بين الأداتين من زاوية المستثمر، مع مثال رقمي يوضح كيف يتصرف كل منهما في سنة جيدة وسنة سيئة. السهم: حصة ملكية في الشركة السهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة. من يشتري السهم يصبح شريكًا بقدر حصته، فيشارك في الأرباح عندما توزعها الشركة، ويتحمل الخسارة عندما تنخفض قيمتها. عائد السهم يأتي من مصدرين: توزيعات الأرباح (Dividends): وهي غير مضمونة، وتقررها الجمعية العامة بحسب أرباح الشركة وسياستها. الأرباح الرأسمالية: الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء إذا ارتفع السعر السوقي. كما يمنح السهم العادي عادة حق التصويت في الجمعية العامة. وللتفاصيل حول أنواع الأسهم راجع الأسهم كأوراق مالية والأسهم الممتازة وما يميزها عن العادية. السند: دين على الجهة المصدرة السند ورقة مالية تثبت أن حامله أقرض الجهة المصدرة (شركة أو حكومة) مبلغًا محددًا، مقابل فائدة دورية (الكوبون) واسترداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق. حامل السند دائن وليس شريكًا؛ فلا يصوت في الجمعية العامة، ولا يزيد عائده إذا تضاعفت أرباح الشركة، لكنه في المقابل يحصل على الفائدة المتفق عليها سواء ربحت الشركة أو خسرت، ما دامت قادرة على السداد. مقارنة سريعة بين الأداتين البندالأسهمالسندات طبيعة العلاقةملكية (شريك)مديونية (دائن) العائدمتغير وغير مضمونفائدة محددة مسبقًا مدة الاستثمارغير محددة ما دامت الشركة قائمةلها تاريخ استحقاق المخاطرةأعلى، وتقلب الأسعار أكبرأقل عادة، مع مخاطر الفائدة والائتمان أولوية السداد عند التصفيةبعد سداد جميع الدائنينقبل المساهمين حق التصويتنعم للسهم العاديلا إمكانية النموغير محدودة نظريًامحدودة بالكوبون والقيمة الاسمية مثال رقمي: 100,000 جنيه في كل أداة مستثمر لديه خياران لمبلغ 100,000 جنيه: الأسهم: شراء 2,000 سهم بسعر 50 جنيهًا للسهم. السندات: شراء 100 سند قيمة كل منها الاسمية 1,000 جنيه، بكوبون سنوي 6%. السنة الجيدة وزعت الشركة 2 جنيه للسهم، وارتفع السعر إلى 55 جنيهًا: التوزيعات = 2,000 × 2 = 4,000 جنيه. الربح الرأسمالي = 2,000 × (55 − 50) = 10,000 جنيه. إجمالي العائد = 14,000 جنيه، أي 14% من المبلغ المستثمر. أما السندات فعائدها = 100 × 1,000 × 6% = 6,000 جنيه، أي 6% فقط. السنة السيئة لم توزع الشركة أرباحًا، وانخفض السعر إلى 42 جنيهًا: الخسارة الرأسمالية = 2,000 × (42 − 50) = −16,000 جنيه، أي −16%. بينما يحصل حامل السندات على الفائدة نفسها 6,000 جنيه، ما دامت الجهة المصدرة قادرة على السداد. الخلاصة أن الأسهم تمنح فرصة عائد أعلى مقابل تقلب أكبر، والسندات تمنح دخلًا أكثر استقرارًا مقابل سقف للعائد. مخاطر لا يجب تجاهلها في السندات السند ليس خاليًا من المخاطر. أهمها: مخاطر سعر الفائدة: إذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق إلى 8% مثلًا، يصبح سند الكوبون 6% أقل جاذبية، فينخفض سعره السوقي. من يحتفظ بالسند حتى الاستحقاق يسترد القيمة الاسمية، لكن من يضطر للبيع مبكرًا قد يخسر. التفاصيل في العلاقة بين أسعار الفائدة وعوائد السندات. مخاطر الائتمان: احتمال تعثر الجهة المصدرة عن سداد الفائدة أو الأصل، ولهذا تختلف عوائد السندات الحكومية عن سندات الشركات. مخاطر التضخم: الكوبون الثابت تتآكل قيمته الحقيقية إذا ارتفع التضخم عن العائد. كيف يختار المستثمر بينهما؟ الأفق الزمني: من يستثمر لسنوات طويلة يستطيع تحمل تقلب الأسهم، ومن يحتاج المال قريبًا يميل للسندات. الحاجة إلى دخل منتظم: المتقاعد مثلًا يفضل دخلًا ثابتًا من الكوبونات. تحمل المخاطرة: هل يستطيع المستثمر رؤية محفظته تنخفض 16% دون أن يبيع في ذعر؟ التنويع: كثير من المستثمرين يجمعون بين الأداتين لتقليل المخاطر، كما شرحنا في مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية. ومن منظور الشركة نفسها، الأسهم والسندات طريقتان مختلفتان للتمويل، لكل منهما أثر على هيكل رأس المال وتكلفته، كما في كيف تمول الشركات نفسها عبر أسواق رأس المال. الأسئلة الشائعة هل السندات مضمونة دائمًا؟ لا. الفائدة مستحقة قانونًا، لكن تحصيلها يعتمد على قدرة الجهة المصدرة على السداد، كما يتغير سعر السند في السوق مع أسعار الفائدة. من يحصل على أمواله أولًا عند إفلاس الشركة؟ الدائنون، ومنهم حملة السندات، قبل المساهمين. والمساهم العادي يأتي في آخر الترتيب بعد حملة الأسهم الممتازة. هل توجد بدائل متوافقة مع الشريعة للسندات؟ نعم، الصكوك التي تمثل حصصًا في أصول أو مشروعات، ويرتبط عائدها بأداء تلك الأصول بدل الفائدة الثابتة.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 20 فبراير 2025
28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي
28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي هناك العديد من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها للإدارة المالية وتحقيق أهداف مالية محددة. هذه مجرد عينة من الأدوات المالية المتاحة، وتختلف الأدوات المالية المناسبة حسب الأهداف الشخصية والمهنية والظروف المالية لكل فرد أو مؤسسة. يجب دائمًا استشارة مستشار مالي قبل استخدام أي أداة مالية لضمان تلبية الاحتياجات وتلافي المخاطر المحتملة. إليك بعض الأدوات المالية الشائعة-: 1- ميزانية: وثيقة تحدد التدفقات النقدية المتوقعة والمصروفات المخططة لفترة زمنية محددة مثل العام المالي. تساعد الميزانية على تخطيط وتحقيق الأهداف المالية المحددة ورصد الأداء المالي. 2- تقارير مالية: وثائق تلخص النتائج المالية لشركة أو مؤسسة، مثل التقرير الدوري للدخل والميزانية العمومية وقوائم الدفعات النقدية. توفر هذه التقارير معلومات هامة للمساهمين والمسؤولين لتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات المالية. 3- حسابات الودائع والاستثمار: تتضمن الحسابات المصرفية التقليدية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والحسابات الجارية. تسمح هذه الأدوات المالية بتخزين الأموال وكسب الفوائد على الودائع أو الاستثمار في أدوات توفر عوائد مالية مثل الشهادات المالية وصناديق التحوط. 4- الأوراق المالية: تشمل الأسهم والسندات والخيارات وصناديق المؤشرات. تعتبر هذه الأدوات متغيرة القيمة وتستخدم للمضاربة أو الاستثمار لتحقيق عوائد مالية. يجب مراعاة المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات قبل الاستثمار فيها. 5- قروض وتمويل: بغض النظر عن حرمة القروض، تشمل القروض المصرفية والتمويل من شركات التمويل والمزايدات على السندات. يستخدم القروض والتمويل لتوفير رأس المال لمشاريع التوسع أو تلبية احتياجات التمويل القصيرة الأجل. 6-التأمين: يوفر الحماية المالية ضد المخاطر المحتملة مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات. يستخدم التأمين لتحويل المخاطر المالية على المؤسسات أو الأفراد للشركات التأمين. 7-وسائل الدفع الإلكترونية: تشمل البطاقات الائتمانية والبطاقات الاستهلاكية والتحويلات البنكية الإلكترونية والمحافظ الرقمية. تستخدم هذه الأدوات المالية لإجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة. 8-أدوات التخطيط للتقاعد: تشمل صناديق التوفير للتقاعد وحسابات الجمعية التعاونية للتقاعد. يساعد استخدام هذه الأدوات في التخطيط المبكر للتقاعد وتحقيق الاستقرار المالي في المرحلة المتقدمة من الحياة. 9- المشتقات: وتشمل الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات. تستمد المشتقات قيمتها من أصل أو أداة مالية أساسية. تستخدم عادة للتحوط من تقلبات الأسعار أو لأغراض المضاربة. 10-الصناديق المشتركة: هي أدوات استثمارية تجمع الأموال من مستثمرين متعددين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى. تدار الصناديق المشتركة من قبل مديري الصناديق المحترفين. 11- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): على غرار الصناديق المشتركة ، تجمع صناديق الاستثمار المتداولة أموال المستثمرين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية. ومع ذلك ، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات مثل الأسهم الفردية ، مما يوفر للمستثمرين المرونة في الشراء والبيع طوال يوم التداول. 12-صناديق الاستثمار العقاري (REITs): هي الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تمول العقارات المدرة للدخل. يمكن للمستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار العقاري ، مما يمنحهم التعرض للأصول العقارية دون شراء العقارات مباشرة. 13-السلع: وتشمل السلع المادية مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية وغيرها. يمكن تداول السلع من خلال العقود الآجلة ، مما يسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار أو إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الأساسية. 14- التمويل الجماعي: هذه طريقة لجمع الأموال عن طريق جمع مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأفراد ، عادةً من خلال منصات الإنترنت. يتم استخدامه بشكل شائع لتمويل المشاريع أو الشركات الناشئة أو المبادرات الاجتماعية. 15-رأس المال الاستثماري: يقدم أصحاب رأس المال الاستثماري التمويل للشركات في مرحلة مبكرة أو الشركات ذات النمو المرتفع مقابل الحصول على حصة في رأس المال. عادة ما يستثمرون في الشركات ذات إمكانات النمو الكبيرة. 16-العملات المشفرة: العملات الرقمية أو الافتراضية التي تستخدم التشفير للأمن. ومن الأمثلة على ذلك البيتكوين والإيثريوم. يمكن استخدام العملات المشفرة للمعاملات أو لأغراض الاستثمار، علما بأني لا اثق في مثل هذه التعاملات او هذا النوع من الاستثمار ولكن هو فعلا موجود بالسوق. 17- خطط التقاعد: خطط التقاعد التي وضعها أصحاب العمل أو الحكومات لتوفير الدخل للأفراد بعد التقاعد. أنها تساعد الأفراد على الادخار والاستثمار من أجل أمنهم المالي في المستقبل. 18- التعهيد الجماعي: وهو يتضمن تعهيد المهام أو الأفكار أو حل المشكلات إلى جمهور أو مجتمع. يمكن للأفراد أو المؤسسات استخدام منصات التعهيد الجماعي لجمع المدخلات أو الحلول الإبداعية أو التمويل. 19- السندات: هي سندات دين حيث يقرض المستثمرون أموالاً لمُصدر (حكومة أو بلدية أو شركة) مقابل مدفوعات فائدة دورية وعودة رأس المال عند الاستحقاق. 20-شهادة الإيداع (CD): القرص المضغوط هو وديعة لأجل مقدمة من البنوك والاتحادات الائتمانية ، حيث يقوم الأفراد بإيداع مبلغ معين من المال لفترة محددة بسعر فائدة ثابت. عادة ما يكون للأقراص المدمجة أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير العادية. 21- أذون الخزانة (أذون الخزانة): هي سندات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل أنشطتها. تُباع أذون الخزانة عادةً بخصم من قيمتها الاسمية وتوفر عائدًا ثابتًا للمستثمرين عند الاستحقاق. 22-المعاشات: المعاش هو منتج مالي تبيعه شركات التأمين ، ويوفر تدفق دخل مضمون للمقدم السنوي مقابل دفع مبلغ مقطوع أو سلسلة من المدفوعات. 23-عقود الخيار: توفر الخيارات للمشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية محددة. تُستخدم الخيارات بشكل شائع للتحوط أو المضاربة على تحركات الأسعار 24- الاكتتاب العام الأولي (IPO): يحدث الاكتتاب العام عندما تعرض شركة خاصة أسهمها للجمهور لأول مرة. يمكن للمستثمرين شراء هذه الأسهم ويصبحوا مالكين جزئيًا للشركة. 25- صناديق التحوط: صناديق التحوط هي شراكات استثمارية خاصة تجمع الأموال من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين. يستخدمون استراتيجيات استثمار مختلفة ، مثل الصفقات الطويلة والقصيرة ، لتوليد عوائد ، وغالبًا ما تستهدف عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر من الاستثمارات التقليدية. 26- المنتجات المهيكلة: هي أدوات مالية معقدة تجمع بين أصول أو مشتقات متعددة لتقديم ملامح مخصصة للمخاطر والعائد. تشمل الأمثلة التزامات الدين المضمونة (CDOs) والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS). 27- أدوات سوق المال: توفر سندات الدين قصيرة الأجل هذه ، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية ، خيارًا استثماريًا منخفض المخاطر وعائدات منخفضة نسبيًا. أدوات سوق المال عالية السيولة وغالبًا ما تستخدم لإدارة المراكز النقدية. 28-الإقراض من نظير إلى نظير (P2P): تربط منصات الإقراض P2P المقترضين مباشرة بالمستثمرين الراغبين في إقراض المال. هذا الشكل من الإقراض يزيل الوسطاء الماليين التقليديين ، مما قد يوفر عوائد أعلى للمستثمرين ومعدلات أقل للمقترضين. من المهم ملاحظة أن كل أداة مالية تحمل مجموعة المخاطر والاعتبارات الخاصة بها. يُنصح بإجراء بحث شامل وفهم المخاطر المرتبطة والتشاور مع المتخصصين الماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. مقالات ذات صلة:نبذه عن تحليل البيانات المالية ( تحليل القوائم المالية )مختصر شرح المؤشرات المالية المهمةالنسبة الحالية (Current Ratio)
- بواسطة سعيد بن حسين المقرفي
- 22 فبراير 2025
الاستثمار في الأوراق المالية
الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لاتساع السوق نتيجة لرفع الحواجز بين الدول ونتيجة لنمو تكنولوجيا نقل المعلومات نمت وتنوعت أدوار المؤسسات التي تتوسط بين المدخرين والمستثمرين والتي لديها القدرة على استيعاب المدخرات المتنوعة. ونتيجة هذا التطور ظهرت الأوراق المالية التي تتضمن حقوقاً على الأصول الحقيقة أو الدين في شكل أسهم وسندات وأذونات خزانة وأصبح لهذه الأوراق أسواق ثانوية للتداول كأسواق السلع والخدمات . ويطلق إسم الأوراق المالية على الأسهم والسندات ، وكل صك أو مستند له قيمة مالية وتقوم وحدات الأوراق المالية بالبنوك بالتعامل في الأسهم والسندات عن طريق سوق الأوراق المالية بالبورصة أو الاكتتاب في الجديد منها لحساب العملاء ويكون التعامل عن طريق سوق الأوراق المالية بشراء الأوراق وبيعها (1) . ومن المعروف أن هناك اختلافاً بين الأسهم والسندات ، وعند شراء بعض أسهم شركة معينة يعني أن المشتري أصبح أحد الشركاء لهذه الشركة له نصيب منها بمقدار ما اشترى من الأسهم . أما السندات فهي صورة من صور عقد القرض ، ولها فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية مثل 10% أو أي نسبة أخرى يتم تحديدها بواسطة من أصدر السند . وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل بالأوراق المالية في المعاملات الإسلامية الخالية من الربا المحرم حيث يمكن لها المشاركة في أسهم الشركات التي يقوم بنشاطها على المعاملات الحلال سواء كانت جديدة أو قائمة . ولهذا فإن البنوك الإسلامية لها المقدرة على توظيف أموالها المتاحة في المجالات الآتية : - التمويل بالمشاركة . - المضاربات والمرابحات . - شراء أسهم شركات إسلامية أخرى . إن اختيار مجالات الاستثمار يمكن أن تكون مرتبطة بمراحل نمو البنك الإسلامي وبدرجة الجرأة التي تتمتع بها الإدارة ، فهي في الغالب ما تفضل القيام بعمليات سريعة مخاطرها قليلة وتوفر سيولة معقولة كالمرابحات قصيرة الأجل . كما قد تقوم بالمرابحات في مجال التجارة الداخلية وتثير قضية مزاولة البنك للتجارة بنفسه بعض المشكلات من حيث خلق عداء التجار المنافسين الكبار (1) . وتختلف أدوات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الإسلامية عن غيرها من حيث التزامها بضوابط الشريعة وأهمها في هذا المجال . - أن يكون النشاط الذي تعبر عنه الورقة المالية أصلاً . - أن يكون عائد الورقة ربحاً على أساس الغنم بالغرم وليس على أساس الربا . وتختلف الأوراق المالية عن القروض المباشرة من عدة جوانب أهمها : 1- طبيعة التعاقد : ففي حالة القرض يتم الإقراض بناء على اتفاق مباشر بين البنك والمقترض ويتم تحديد قيمة القرض ومعدل الفائدة وجميع الضمانات التي تحد من المخاطر التي يتوقع أن يتعرض لها البنك . أما في استثمار الأوراق المالية لا يوجد اتفاق مباشر بين البنك وبين المنظمات المصدرة لتلك الأوراق . 2- مكونات العائد : ينطوي العائد على كل من الأرباح والخسائر الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية للورقة . أما بالنسبة للقرض ، فأن العائد ثابت بنسبة معينة محددة مسبقاً . 3- مخاطر التسويق : يوجد سوق للأوراق المالية يمكّن حاملها من تحويلها إلى نقدية في أي وقت يراه مناسباً أما القروض فلا يوجد لها سوق يمكّن المقرض استرداد قيمة القرض قبل التاريخ المحدد للاستحقاق (1) . ومن مميزات الأوراق المالية التجانس من حيث الشروط ( كالأسهم ) ومن حيث القيمة الشيء الذي يساعد على تسهيل عملية تقويمها والعائد الذي يتحقق من كل ورقة ولا يحتاج الاستثمار في الأوراق المالية إلى خبرات متخصصة لمن يود الدخول كمستثمر . وهذا يعني أن الأوراق المالية تسهل الاستثمار في مختلف الآجال ومنها الاستثمار قصير الأجل وتقوم الأسواق المالية بالمساهمة في : * تحويل الأوراق المالية إلى سيولة . * من خلال التطور السريع والتقدم في وسائل الاتصال يمكن التعرف على أسعار الأوراق المالية في أسرع وقت ممكن . * توفير رقابة على الأداء الاقتصادي للمشروعات الخاصة . * توسيع دائرة الاختيار أمام المدخر مما ينوع استثمارها الشيء الذي يقلل من المخاطر بالاستثمار في مكان واحد ، أو مجال محدد . * إن سوق الأوراق المالية تمثل مكاناً لاستثمار مدخرات الفرد وتسييلها عند الحاجة . وأما سلبيات ( عيوب ) الأوراق المالية فهي : - مخاطر التقلبات الخاصة بالقوة الشرائية للوحدات النقدية . - المضاربات السعرية . خدمة الأوراق المالية في البنوك الإسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بتقديم بعض الخدمات للأوراق المالية مقابل أجر يتمثل في الآتي (1) : 1- حفظ الأوراق المالية : تقوم البنوك الإسلامية بحفظ الأوراق المالية لحساب العملاء في خزائن الفروع وتتقاضى أجراً على ذلك . 2- شراء الأوراق المالية : وفي هذه الحالة يتقدم العميل إلى البنك طالباً شراء أوراق مالية يحدد فيه نوع الأوراق التي يطلب شراؤها وجهة الشراء والثمن على ألاّ تتضمن أوراقاً محرمة كالسندات . 3- بيع الأوراق المالية : وهنا يقوم البنك نيابة عن العملاء ببيع الأوراق المالية سواء تقدم بها العميل للبنك أو كانت محفوظة لديه . 4- خدمة الأوراق المالية : مثل تحصيل الكوبونات المتعلقة بها وصرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وصرف أرباحها وإيداعها في حسابات العملاء نيابة عنهم مقابل عمولة أو أجر .5- عمليات الإكتتاب تقوم البنوك الإسلامية بقبول الاكتتاب في الشركات الجديدة وفي مقابل ذلك يتقاضى البنك الأجر والعمولة . وللأوراق المالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلّما تتوفر لوسائل الاستثمار الأخرى فيوجد لأسواق الأوراق المالية سوق أولي (Primary Market) وسوق ثانوي (Secondary Market) . فضلاً عن وجود أسواق دولية مثل سوق اليوردولار وكذلك سوق السندات الدولية (1) . وتعتبر تكلفة الاستثمار في الأوراق المالية في غالب الأمر منخفضة عند مقارنتها بوسائل الاستثمار الأخرى . وقد تتم بوسائل الاتصالات الحديثة مثل الفاكس والهاتف والحاسب الآلي . أشكال الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل : تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار في سوق الأوراق المالية من خلال الصيغ الإسلامية المقبولة شرعاً والخالية من التعامل بالربا أو ما يخالف الشريعة الإسلامية ومنها : 1- الأسهم غير المصوتة : إن المشاركة قد تكون في رأس المال والعمل أو قد تكون المشاركة برأس المال من جانب والعمل من جانب آخر وبالتالي ترتفع يد صاحب رأس المال عن الإدارة والتصرف ويبقى للعامل الحق في إدارة العمل ضمن الشروط التي يحددها له رب المال أو الشروط المنظمة لشركة المضاربة في الفقه الإسلامي وهذا يعني أن الأسهم غير المصوتة هي التي تمثل فقط حقوق المشاركة في أرباح المشروع دون أن يكون لمالكيها حق التدخل في الإدارة وهذا النوع من الأسهم هو المناسب للفترة الزمنية القصيرة حيث أن البنك الإسلامي يرغب في استثمار هذه الأموال التي تمثل الأسهم غير المصوتة وتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة . ولا يجوز تداول الأسهم بالبيع والشراء بمجرد إصدارها بل يجب أن يكون للشركة أصول حقيقية لأن البيع قبل ذلك يعتبر من قبيل الصرف لا البيع فلا يجوز بيعه بأكثر من القيمة الاسمية . أما إذا صار للشركة أصول حقيقة صار البيع على هذه الأصول وليست النقود وما دامت الأصول الحقيقة هي الغالبة على النقود فالأرجح الجواز(1). 2- شهادات الاستثمار قصيرة الأجل : يمكن للبنوك الإسلامية أن تصدر لتمويل مجالات الاستثمار القصير الأجل شهادات تستثمر حصيلتها في تمويل تلك المجالات على نحو يتفق مع رغبات المستثمرين لآجال قصيرة " أقل من سنة " ويمكن أن تكون هذه الشهادات مخصصة باستثمار معين أو مجال خاص . ويمكن إصدار هذه الشهادات بفئات مختلفة وأزمنة أو آجال متفاوتة مما يتيح درجة كبيرة من المرونة والتنويع في مجالات الاستثمار قصيرة الأجل(2). الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسطمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأهمية علم الاقتصاد الاداري
